فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٧ - ١ دار الاسلام

خود را حفظ كرده و بر شريعت و آداب خود همچنان باقى مانده بودند [١] .

ولى بر طبق نظرات ديگر «دار العهد»، نظر به قرارداد رسمى فيما بين، جزء دار الاسلام محسوب شده، چنانكه بررسى شرايط قرارداد ذمه، خود اين نظريه را تأييد مى‌كند [٢] .

نظريه پنجم:

پنجمين نظريه را در اين بحث مى‌توان با استفاده از تفسيرى كه برخى از نويسندگان متأخر اسلامى در مورد نظريه «تقسيم جهان» ابراز نموده‌اند چنين بيان داشت:

«از آنجا كه تقسيم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام دار الاسلام و دار الحرب از طرف فقهاى اسلامى، تنها بر اساس روابط موجود فيما بين مسلمين و غير مسلمين بوده و ارتباطى به تشريع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و يا صلح، مجوز و باعث اصلى اين تقسيم بوده است، لذا بايد گفت: منظور از دار الحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و ميدانهاى مبارزه بوده است و نظر به اينكه جنگ يك حالت عارضى در روابط مسلمين مى‌باشد، از اين رو با خاموش شدن شعله‌هاى جنگ، موضع دار الحرب از ميان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند.

بنابراين نبايد چنين تصور شود كه در قانون اسلام، جهان به دو دولت و دو جبهه سياسى تقسيم شده و اسلام به اين اختلاف و تقسيم رسميت و اصالتى قائل است، بلكه تقسيم مزبور تنها از نقطه نظر تحقق يافتن أمن و صلح، و بروز جنگ و ناامنى، مورد نظر واقع شده، و به كشورها و سرزمينهاى كه با مسلمين در حال صلح و همزيستى نيستند، دار الحرب اطلاق شده است» [٣] .

اين نظريه گرچه از نظر مبنى شباهت تامى به نظريه دوم دارد، ولى امتياز آن بيشتر

[١] . الشرع الدولى، صفحه ٥٠ به نقل از آثار الحرب، صفحه ١٧٦، ١٧٥، و العلاقات الدوليه فى الاسلام، صفحه ٥٣

[٢] در اينجا بين دار الاسلام و دار السلام خلط شده است، زيرا درست است كه دار العهد جزء دار السلام و دار السلم محسوب مى‌شود، ولى مشمول دار الاسلام نمى‌باشد و روى اين اصل، تقسيم فوق را نمى‌توان اساس يك نظريه جداگانه‌اى قرار داد.

[٣] به كتاب السياسة الشرعية، و نظام الدولة الاسلاميه، ص ٦٩-٧٦، و نيز به آثار الحرب، ص ١٩٤-١٩٦ مراجعه شود.