نهادى كه امروز به نام قوه مقننه ناميده مى‌شود به آن گونه كه در حقوق اساسى و علوم سياسى از آن بحث مى‌شود، در نظام سياسى قبيله وجود نداشته است، ولى قبايل عرب از تأسيس و نهاد مشابهى برخوردار بودند كه مسئوليتى شبيه وظائف قوه مقننه را بر عهده داشته است. به طور مثال «سقيفه بنى ساعده» كه مركز عمده تصميم‌گيريهاى اساسى در مسائل بسيار مهم و اختلافى در شهر مدينه بوده است، كار يك نوع مجلس شورا و پارلمان را انجام مى‌داده است.

بزرگان اوس و خزرج، در سقيفه بنى ساعده جمع مى‌شدند و به طور شورايى مسائل اختلافى را حل و فصل مى‌نمودند، و گاه در اين شوراها اختلاف بر سر مسئله رياست شهر و قبيله نيز مورد تبادل نظر قرار مى‌گرفت.

مراجعه تعدادى از مسلمانان در مدينه - پس از رحلت پيامبر اكرم - به سقيفه بنى ساعده براى تعيين تكليف و روشن نمودن مسئله خلافت، در حقيقت بازتاب اين عادت و رسم قبيله‌اى اعراب بوده است.

«دار الندوه» در نظام سياسى مكه نقش مهمى را در تصميم‌گيريهاى مهم داشت و رياست آن را سران قريش بر عهده داشتند. در اين مركز كه حكم پارلمان را داشت، سران قبائل اجتماع مى‌كردند و در باره كارهاى مهم به مشورت مى‌پرداختند.

عضويت در اجتماعات دار الندوه شرايط خاص داشت و سن آنها نمى‌بايست از ٤٠ كمتر باشد.

در كنار نهاد اجرايى و نهاد تصميم‌گيرى، نوعى نهاد قضايى نيز در ميان قبايل عرب وجود داشت كه عمدتا به صورت حكميت انجام مى‌پذيرفت. به طور مثال، حكميت در ميان قريش براى حل و فصل اختلافات، بر عهده طايفه «بنى سهم» بود و نيز طايفه «خزاعه» اين مسئوليت را قبل از طايفه بنى سهم بر عهده داشته است.

در دورانى كه قبيله «جرهم» بر مكه حكومت مى‌كرد، براى حفظ حقوق افراد و كمك به مظلومان و نيز تنظيم روابط قبايل، پيمانى به نام «حلف الفضول» منعقد نمودند كه سالها پناهگاه افتادگان و مظلومان بود. حلف الفضول، خود نوعى منشور حقوق بشر بود كه از حقوق ستمديدگان و ضعيفان دفاع مى‌كرد. اين پيمان را بدان جهت فضول ناميدند كه بنيانگذاران آن ابتدا چهار نفر بودند كه نام اول اسم همه