دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٧٢ - و نلاحظ على ذلك

فهذا يعني انه لا بدّ لنا من العلم بالامضاء [١] لكي نحرز الحاكم، و الكلام في انه كيف يمكن احراز الامضاء مع وجود النواهي المذكورة الدّالة على عدم الحجيّة؟

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية ; من ان الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول لانه دور [٢]، و بيانه ان الردع بالعمومات‌ [٣] عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، و هذه الحجيّة تتوقّف على عدم وجود مخصّص لها، و عدم وجود مخصّص‌

[١] أي بامضاء هذه السيرة التي تعتبر خبر الثقة علما

[٢] كان يمكن لصاحب الكفاية ان يريح القارئ و يقول بتعبير واضح هكذا مثلا: لو كان المتشرّعة يؤمنون بشمول الظن الوارد في «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا» لمورد اخبار الثقات ما كانوا يعملون باخبارهم، لكنهم عملوا بها، اذن فعملهم هذا يكشف عن عدم ايمانهم بالشمول كما نقول: لو كان المعصومون : يؤمنون بشمول الاستحباب لصلوات التراويح ما تركوها، لكنهم تركوها فاذن هم لا يؤمنون باستحبابها

[٣] بالنحو التالي: الردع بعمومات آيات الظن عن السيرة

نمايش تصوير