الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧١ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

فلا يكون إلاّ في حال الفعل، و ما يتقدّم ليس بأمر، و إنّما هو إعلام.

و [١] في أهل العدل من يذهب إلى أنّه لا يجوز تقدّمه‌ [٢] إلاّ بوقت واحد، و فيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط [٣] أن يكون‌ [٤] المكلّف من حين حصول‌ [٥] الأمر إلى وقت التّكليف متمكّنا مزاح‌ [٦] العلل، و منهم من يجوّز تقدّمه‌ [٧] بأوقات- و إن لم يكن المكلّف كذلك- إذا كان في تقدّمه‌ [٨] مصلحة لبعض المكلّفين، و هو الصّحيح، و فيهم‌ [٩] من يجوّز تقديمه‌ [١٠] من غير اعتبار مصلحة. و من يعتبر المصلحة [١١] منهم من يقول: يجوز أن تكون‌ [١٢] المصلحة تحمّل‌ [١٣] البعض إلى من كلّف الفعل، و منهم‌ [١٤] من لا يجوّز أن يكون الصّلاح هذا القدر، بل يوجب أن يستفيد [١٥] به مع التّحمّل.

و أمّا الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه‌ [١٦] أنّه يفيد إيجاب الفعل‌

[١]- ج:- و.

[٢]- ب و ج: تقديمه.

[٣]- ب: يشترط.

[٤]- ج:- ان يكون.

[٥]- ب: حصل.

[٦]- ج: فراخ، ب: مراح.

[٧]- ب: تقديمه.

[٨]- الف: تقديمه.

[٩]- ج: منهم.

[١٠]- ج: تقدمه.

[١١]- ج:+ و.

[١٢]- ب و ج: يكون.

[١٣]- ب و ج: بحمل.

[١٤]- الف: فيهم.

[١٥]- الف: يتعبد.

[١٦]- ج: مقدمة.