الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٧ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت

و لا يلزم على هذا أن يقصّر الصّلاة متى سافر بعد خروج الوقت، لأنّه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤدّيا، و القاضي يجب عليه أن يقتضى‌ [١] ما فاته على صفته‌ [٢] الّتي وجبت عليه مع التّمكّن و زوال الأعذار، و ليس كذلك من سافر في بقيّة من الوقت‌ [٣]، لأنّه مؤدّ للصّلاة في وقتها، فوجب عليه القصر، لاختلاف صفته‌ [٤] من إقامة إلى سفر.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: الفصل بين الصّلاة و الزكاة [٥] أنّ مدّة الحول المتقدّمة لم تضرب في الشّريعة لوجوب أداء الزكاة، و الوقت‌ [٦] من بعد الزّوال مضروب لوجوب أداء الظّهر، و قد دللنا [٧] على ذلك.

و بعد، فإنّ المؤدّى من الزكاة قبل الحول لمّا كان جائزا غير واجب، تميّز من المؤدّى بعد انقضاء الحول بالصّفة و النّيّة و الاسم، و قد بيّنّا [٨] أنّ الصّلاة المؤدّاة في أوّل الوقت لا تتميّز [٩] من المؤدّاة في آخره بشي‌ء من الأحكام.

و بعد، فإنّا لا نقول: أنّ الصّلاة من‌ [١٠] أوّل الوقت إلى آخره تداخل‌ [١١]

[١]- ج: يقتضى.

[٢]- ج: صفة.

[٣]- الف: وقت.

[٤]- ب: صفة.

[٥]- ج:+ و.

[٦]- الف:- الوقت.

[٧]- ج: دللنا، بالتشديد.

[٨]- ج: بنينا.

[٩]- ب: يتميز، ج: تميز.

[١٠]- الف: في.

[١١]- الف: يداخل.