الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٨ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

إنّما تجب‌ [١] على التّخيير دون الجمع، لأنّه لا وجه لوجوبها جميعا، ألا ترى أنّ من غلب في ظنّه أنّ مصلحة ولده تكون‌ [٢] في أفعال متغايرة يقوم كلّ واحد منها مقام صاحبه، إنّما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل التّخيير، و لا يجوز أن يجب عليه الجمع بينها [٣]، لأنّه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه‌ [٤]. فأمّا قياسهم ذلك على ما يتناوله‌ [٥] النّهى، فسيجي‌ء الكلام فيه في باب النّهى، و نذكر الصّحيح منه بمشيّة اللّه تعالى.

و اعلم أنّ ما كلّفه اللّه تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة:

أوّلها أن يكلّف اللّه تعالى الفعل بأن يريده، و يكره كلّ تروكه، فعبّرنا عمّا هذه حاله بأنّه واجب مضيّق.

و القسم الثّاني أن يريد تعالى الأفعال، و لا يكره ترك‌ [٦] كلّ واحد منها إلى الآخر، و يكره تروكها أجمع، فعبّرنا عنها بأنّها واجبة [٧]، على سبيل التّخيير، كالكفّارات.

و القسم الثّالث أن يريد تعالى الفعل، و لا يكره شيئا من تروكه، فعبّرنا عن ذلك بأنّه ندب.

و ينقسم ما خيّر اللّه تعالى فيه إلى ثلاثة أقسام:

[١]- ب و ج: يجب.

[٢]- ج: يكون.

[٣]- ب: بينهما.

[٤]- ب و ج: الحد.

[٥]- الف: تناوله.

[٦]- الف:- ترك، ج: تر.

[٧]- ب: واجب.