الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٦ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

على وجه الوجوب‌ [١]، و لم يجز [٢] إجراء هذه العبارة على المعدوم إلاّ مجازا و اتّساعا، و يجري‌ [٣] «واجب» في هذه القضيّة مجرى قولنا في الفعل:

إنّه حسن. فأمّا المضاف فقولنا: واجب على المكلّف، و هذا وجه يختصّ المعدوم‌ [٤]، فإنّ الموجود لا يصحّ أن يفعل، و كلامنا في الكفّارات الثّلاث‌ [٥] أيّها هو [٦] الواجب؟ و [٧] إنّما المراد به ما الّذي يجب أن يفعله المكلّف منها؟ فإذا فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه، و إنّما نقول‌ [٨]: كان واجبا عليه، و كذلك‌ [٩]: إذا فعل الثّلاث، فقد خرجت من أن تكون‌ [١٠] واجبة عليه‌ [١١] على سبيل التّخيير لأنّه لا تخيير بعد الوجود.

فإن قيل: فإذا [١٢] جمع بين الكلّ، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:

إن كان جمع بينها [١٣]، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان وقت الجميع واحدا، فإن كان الأوّل، فالّذي يستحقّ عليه ثواب الواجب هو الأوّل، و إن‌ [١٤] جمع بينها [١٥] في وقت واحد،

[١]- الف:- دون وجه، تا اينجا.

[٢]- ج: يجر.

[٣]- الف: مجرى.

[٤]- الف: للمعدوم.

[٥]- الف:- الثلاث.

[٦]- الف:- هو.

[٧]- الف:- و.

[٨]- ج: يقول.

[٩]- الف: لذلك نقول.

[١٠]- ج: يكون.

[١١]- الف:- عليه.

[١٢]- ج: إذا.

[١٣]- ب: بينهما.

[١٤]- الف: فان.

[١٥]- ب: بينهما.