الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٤ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

بين عبيد الدّنيا [١] كلّها، و كذلك الكسوة و الإطعام‌ [٢]، و ذلك فاسد.

و منها أنّه تعالى لو نصّ على أنّى أوجبت‌ [٣] واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك‌ [٤] إذا خيّر فيه، لأنّ المعنى واحد.

و منها أنّه لو فعل الكلّ، لكان الواجب واحدا [٥] بإجماع، فكذلك يجب أن يكون‌ [٦] الواجب واحدا قبل أن يفعل.

و منها أنّ الجميع لو وجب على جهة التّخيير، و الجمع‌ [٧] بين الثلاث ممكن، لوجب‌ [٨] أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما [٩] أنّ ما نهى عنه تخييره كجمعه‌ [١٠].

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إنّ التّخيير لا يكون إلاّ بين أمور تدخل‌ [١١] في الإمكان‌ [١٢]، فالمكفّر مخيّر بين‌ [١٣] عتق من يتمكّن من عتقه في الحال، و كذلك القول‌ [١٤] في الإطعام و الكسوة، فإذا لم يملك المكفّر إلاّ رقبة واحدة، زال التّخيير في الرّقاب، لأنّه لا يجوز

[١]- ب: للدنيا.

[٢]- ج: الطعام‌

. (٣)- ب: أوجب.

[٤]- ب: و كذلك.

[٥]- ج: واحد.

[٦]- ج:- ان يكون.

[٧]- ب: المجمع.

[٨]- ب و ج: فيجب.

[٩]- الف: فكما.

[١٠]- ج: تخيره كجمعة.

[١١]- ب: يدخل.

[١٢]- ج: الأحكام.

[١٣]- ج:+ من.

[١٤]- ج:+ و.