الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٣ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

فقد [١] يجوز أن‌ [٢] يتعيّن عند القبض بالاختيار.

و ممّا يدلّ أيضا أنّه لو كان الواحدة [٣] من الكفّارات هو الواجب لا بعينه، لما صحّ القول بأنّ للمكفّر أن يكفّر بأي الثّلاث شاء.

و أيضا فإنّ الواجب‌ [٤] و إن لم يتعيّن للمكفّر [٥]، فإنّ‌ [٦] اللّه تعالى يعلمه، لأنّه يعلم ما الّذي يكفّر به المكفّر من جملة الثّلاث، فيجب على هذا القول أن يكون اللّه تعالى موجبا لذلك بعينه، و لو كان كذلك لما اجتمعت الأمّة على أنّه لو كفّر بغيره‌ [٧]، لأجزاه‌ [٨]، كما لا يجوز أن يجزيه، لو كفّر برابع.

و ليس لهم أن يقولوا: جوازه عند الأمّة لا يدلّ على وجوبه، لأنّه قد يجزى ما ليس بواجب عن الواجب كالطّهارة قبل دخول الوقت، و ذلك أنّهم لمّا [٩] أجمعوا [١٠] على جواز ما لم يكفّر به و إجزائه، فقد أجمعوا على أنّه كان يجزى على وجه لا فرق بينه و بين ما اختاره.

و قد تعلّق من خالفنا بأشياء:

منها أنّ القول بالتّخيير يؤدّى إلى أن يكون‌ [١١] المكلّف مخيّرا [١٢]

[١]- ب: قد.

[٢]- ب:- ان.

[٣]- ب: الواحد.

[٤]- الف: الواحد.

[٥]- ب: للمتكفر.

[٦]- ب و ج: و، بجاى فان.

[٧]- ج: لغيره.

[٨]- ج: لإجزائه.

[٩]- الف: كما.

[١٠]- ج: اجتمعوا.

[١١]- الف:- يكون.

[١٢]- الف: مخير.