الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٨ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

المحرّم، و أن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.

و ممّا يبيّن‌ [١] فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشي‌ء في المعنى نهى عن ضدّه‌ [٢]، أنّ اللّه تعالى‌ [٣] قد كره الزّنا و أراد الصّلاة، و أمر بالصّلاة و نهى عن الزّنا، و هذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الّذي هو قعوده‌ [٤] عنهما مرادا مكروها، أو [٥] مأمورا به‌ [٦] منهيّا عنه.

و كان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدّار [٧]، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرّفه في الدّار، و فساد ذلك ظاهر.

. فصل في الأمر بالشي‌ء على وجه التخيير

اعلم أنّ الصّحيح أنّ الكفّارات الثّلاث في حنث اليمين واجبات كلّهنّ، لكن على جهة التّخيير، بخلاف ما قاله‌ [٨] الفقهاء من أنّ الواجب منهنّ واحدة لا بعينها، و في كشف المذهب هاهنا و تحقيقه إزالة للشّبهة [٩] فيه.

و نحن نعلم أنّ تكليفه تعالى للشّرائع‌ [١٠] تابع للمصلحة و الألطاف، و ليس يمتنع أن يعلم في أمر معيّن أنّ المكلّف لا يصلح في‌

[١]- ج: تبين.

[٢]- ج: أضداده.

[٣]- الف: سبحانه.

[٤]- الف: قعود.

[٥]- الف:- أو، ج: و.

[٦]- ب:+ و.

[٧]- ج: بعض الدور، ب: الداور.

[٨]- الف: قال.

[٩]- ب و ج: الشبهة.

[١٠]- ب و ج: الشرائع.