الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨١ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟

أسلم و قد حال الحول على ماله و هو قدر النّصاب، أنّ الزّكاة عن‌ [١] الماضي لا تجب‌ [٢] عليه.

و الجواب‌ [٣] الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت، ثم سقطت‌ [٤] بالإسلام لأنّ الإسلام‌ [٥] على ما روى في الخبر- يجبّ‌ [٦] كلّ ما تقدّمه.

و أمّا [٧] العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه‌ [٨] في نفسه، و كان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله. و إنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية [٩]، أو يتعلّق بالأملاك، لأنّ‌ [١٠] العبد لا يملك‌ [١١]، و العبد [١٢] في هذه القضيّة كالحرّ [١٣]، و كونه مملوكا [١٤] عليه‌ [١٥] تصرّفه‌ [١٦] لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات‌ [١٧] العبادات مستثناة من ذلك.

[١]- ب و ج: على.

[٢]- ج: يجب.

[٣]- الف: فالجواب.

[٤]- ج: سفت.

[٥]- الف:- لأن الإسلام.

[٦]- ج:- يجب.

[٧]- ج: فاما.

[٨]- الف: شرطه.

[٩]- ج: بالحرمة.

[١٠]- ب و ج: فان.

[١١]- ج: يمكن.

[١٢]- ب:+ هو.

[١٣]- ج: كالجر.

[١٤]- الف: مملوك.

[١٥]- ب:+ و.

[١٦]- ب:+ و.

[١٧]- الف: و أوقات، ج: أوقات.