الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٠ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟

الممنوع لا يشبه الكافر، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو [١] منعه، و الكافر متمكّن من إزالة كفره.

و قد [٢] تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو [٣] كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب‌ [٤] متى أسلموا أن‌ [٥] يلزمهم قضاء ما فات منها، و قد علم خلاف ذلك.

و الجواب‌ [٦]: أنّ القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ‌ [٧]، بل هو منفصل عنه، و قد يجب كلّ واحد من الأمرين و إن لم يجب الآخر، أ لا ترى أنّ الحائض يلزمها قضاء الصوم و إن لم يكن الأداء عليها واجبا، و الجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها، و إن وجب أداؤها، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفّار [٨]، و إن لم يجب عليهم‌ [٩] قضاء ما فات منها؟.

و أقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنّما يتمّ في العبادات المختصّة بأوقات، فأمّا الزّكاة فالأوقات كلّها متساوية [١٠] في أنّ فعلها فيها [١١] هو الأداء [١٢] لا قضاء، و لا خلاف في أنّ الكافر إذا

[١]- ج: و.

[٢]- ج:- قد.

[٣]- ج:- لو.

[٤]- ب: لوجبت.

[٥]- ج:- ان.

[٦]- ج: فالجواب.

[٧]- ب: المقتضى.

[٨]- الف: الكافر.

[٩]- الف: عليه.

[١٠]- الف:- متساوية.

[١١]- الف:- فيها.

[١٢]- ب: أداء.