الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٩ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟

أنّ المراد [١] لم نكن‌ [٢] من أهل الصلاة و الإيمان. و ذلك أنّ هذا يقتضى التّكرار للمعنى الواحد، لأنّ قوله- سبحانه- [٣]: وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ‌، يغنى عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة و الإيمان. و أيضا فإنّ الظّاهر [٤] من قول القائل: لم أك مصلّيا، نفي فعل الصلاة، دون الإيمان بها.

و قد تعلّق من خالفنا بأنّ الكافر لا يصحّ منه مع كفره شي‌ء من العبادات، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها، كما لو كان عاجزا أو ممنوعا.

و الجواب عن ذلك أنّ الكافر تصحّ‌ [٥] منه العبادات‌ [٦]، بأن يقدّم الإيمان عليها، ثمّ يفعلها، و جرى مجرى المحدث الّذي‌ [٧] هو مخاطب بالصّلاة، و إن لم تصحّ‌ [٨] منه مع الحدث، لكنّه يقدر على تقديم إزالة الحدث ثمّ فعل الصلاة. و يجب على هذا أن لا يكون القاعد مخاطبا بالصلاة، و لا [٩] القائم أيضا إليها [١٠]، لأنّه‌ [١١] لا يتمكّن في الحال الثّانية من جميع أركان الصّلاة، و إنّما يقع‌ [١٢] منه على ترتيب. و العاجز أو

[١]- الف:+ انه، ج:+ به.

[٢]- ج: نك.

[٣]- ب و ج: تعالى.

[٤]- الف: الض.

[٥]- الف: يصح.

[٦]- الف: العبادة.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- الف و ج: يصح.

[٩]- ج:- لا.

[١٠]- الف: إليها ايظ.

[١١]- ب و ج: فانه.

[١٢]- ج: تقع.