الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧٣ - فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ

إيجابها، فيخرج بذلك من باب النّسخ.

و قد يعلم التّاريخ- أيضا- بأن يضاف إلى وقت أو غزاة [١] يعلم بها [٢] تقدّم وقت المنسوخ، لأنّ الغرض معرفة المتأخّر و المتقدّم‌ [٣] فلا فرق بين ذكر الزّمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما [٤] ممّا يعلم به التّقدّم و التّأخّر.

و قد ذكر- أيضا- أن يكون‌ [٥] المعلوم من حال أحد الرّاويين أنّه صحب النّبيّ ٦‌ [٦] بعد ما صحبه الآخر [٧] و أنّ عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل. و لا بدّ من أن يشترط [٨] في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه ٦‌ [٩] شيئا قبل صحبته له، لأنّه غير ممتنع أن يراه أوّلا، فيسمع منه و هو كافر، أو [١٠] غير مصاحب، ثمّ يراه ثانيا، و يختصّ بمصاحبته.

فأمّا إذا علم تقدّم‌ [١١] أحد الحكمين و تأخّر الآخر بالعادة [١٢] أو ما يجري مجراها، فلا شكّ في أنّ‌ [١٣] الثّاني هو النّاسخ، و مثال‌

[١]- الف: عراه، ب: غراه.

[٢]- الظاهر ان هذا هو الصحيح، لكن النسخ كلها «بما» مكان «بها».

[٣]- ب و ج: التأخر و التقدم.

[٤]- الف: إليها.

[٥]- الف:- يكون.

[٦]- ب و ج: ع.

[٧]- ج: الأخرى.

[٨]- الف: يشرط.

[٩]- ب و ج: ع.

[١٠]- الف: و.

[١١]- الف:- تقدم، ج: القوم.

[١٢]- ج: بالعبادة.

[١٣]- ج:- ان.