الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

تواضعهم يتبع اختيارهم، و ليس هناك وجوب، و قد كان يجوز أن لا يتواضعوا في هذا [١] اللّفظ المخصوص أنّه‌ [٢] للأمر [٣]، و لو كان كذلك، لكانت هذه الحروف بعينها توجد [٤]، و لا تكون‌ [٥] أمرا [٦].

و منها أنّه لو كان الأمر يتعلّق بالمأمور من غير قصد المخاطب به، لم يمتنع‌ [٧] أن يقول أحدنا لغيره: افعل، و يريد منه الفعل، و لا يكون قوله أمرا، أو [٨] لا يريد منه الفعل، فيكون قوله أمرا، و قد علمنا خلاف ذلك.

و منها أنّ لفظ الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التّمييز بين ما يوجد فيكون أمرا، و بين ما يوجد فيكون تهديدا، أو [٩] إباحة، و في علمنا بفقد طريق التّمييز دليل على أنّ اللّفظ واحد.

و منها انّ هذا القول يقتضى صحة أن نعلم‌ [١٠] أن‌ [١١] أحدنا أمر [١٢] و إن لم نعلمه‌ [١٣] مريدا، إذا كان القصد لا تأثير له، و لا خلاف في أنّ أحدنا إذا كان آمرا، فلا بدّ من كونه مريدا لما أمر به. و إنّما الخلاف‌

[١]- ج: هذه.

[٢]- ب:- انه.

[٣]- الف: بأنه أمر.

[٤]- ج: يوجد.

[٥]- الف و ج: يكون.

[٦]- الف و ب: امر.

[٧]- ج: يمنع.

[٨]- ب و ج: و.

[٩]- ج: و.

[١٠]- ب و ج: يعلم.

[١١]- ب و ج:- ان.

[١٢]- ج: امرا.

[١٣]- ب و ج: يعلمه.