الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٠ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

أولى، لم يجز أن‌ [١] يتبعه و يلحقه بأن يقول: «لا تقل لهما أفّ‌ [٢] و اضربهما و اشتمهما،» لأنّه نقض‌ [٣] لما تقدّم، فبان أنّ قوله- ٧-: «في سائمة الغنم الزكاة [٤]» ليس بتناوله للمعلوفة [٥] أولى.

و الّذي يدلّ على أنّ اللّفظ لا يدلّ على ما لا يتناوله و لا يكون بالتّناول‌ [٦] أولى أنّه لو دلّ على ذلك لم ينحصر مدلوله، لأنّ ما لا [٧] يتناوله اللّفظ لا يتناهى، و ليس بعضه بأن يدلّ عليه اللّفظ [٨] مع عدم‌ [٩] التّناول بأولى من بعض.

و ممّا يدلّ- أيضا- على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:

«ضربت طوال غلماني و لقيت أشراف جيراني» فيقال: «أ [١٠] ضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، و لقيت العامّة من جيرانك أو لم تلقهم؟»، فلو كان تعليق الحكم بالصّفة يقتضى وضعه نفي الحكم عمّا [١١] ليس له تلك الصّفة كاقتضائه ثبوته‌ [١٢] لما له تلك الصّفة،

[١]- الف: بان.

[٢]- الف:- أف.

[٣]- ج: تقتضي، بجاى نقض.

[٤]- ج: زكاة.

[٥]- ب: تناوله للمعلومة.

[٦]- الف: ما يتناول.

[٧]- ج:- لا.

[٨]- ب:- لم ينحصر، تا اينجا.

[٩]- ج:- عدم.

[١٠]- الف: له، بجاى أ

[١١]- ج: مما.

[١٢]- ب: بثبوته.