الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٧ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

معلّق‌ [١] بالاسم لا بالصّفة، فالجواب‌ [٢] أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة، و قد حكينا أنّ في‌ [٣] النّاس من يسوّي مخطئا بين الاسم و الصّفة في تعلّق‌ [٤] الحكم بكلّ واحد منهما.

و يمكن أن يكون من استدلّ بهذه الآية إنّما عوّل‌ [٥] على أنّ الاسم فيها يجري مجرى الصّفة، لأنّ مطلق اسم‌ [٦] الماء يخالف مضافه، فأجراه مجرى كون‌ [٧] الإبل سائمة و عاملة.

و أمّا الدّلالة على أنّ الصّفة كالاسم في الحكم الّذي ذكرناه، فهي أنّ الغرض من‌ [٨] وضع الأسماء في أصل اللّغة هو التّمييز [٩] و التّعريف، و [١٠] ليمكنهم أن يخبروا [١١] عمّن غاب عنهم بالعبارة، كما أخبروا [١٢] عن الحاضر بالإشارة، فوضعوا الأسماء لهذا [١٣] الغرض، و لمّا وقع الاشتراك بالاتّفاق في الأسماء، بطل الغرض الّذي هو [١٤] التّمييز و التّعريف، فاحتاجوا إلى إدخال الصّفات، و إلحاقها بالأسماء [١٥]

[١]- ب: متعلق.

[٢]- ب: و الجواب.

[٣]- الف: من.

[٤]- ج: تعليق.

[٥]- ج: عدل.

[٦]- ب:- اسم.

[٧]- الف:- كون.

[٨]- ب و ج: في.

[٩]- ج: التميز.

[١٠]- ج:- و.

[١١]- ج: تجروا.

[١٢]- ج: أخروا.

[١٣]- ب: لهذه.

[١٤]- ب: في، بجاى هو.

[١٥]- ب:- بالأسماء.