الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٦ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

و- أيضا- فإنّ ألفاظ النّفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب، و لا يجوز أن يفهم من ألفاظ الإثبات النّفي كما لا [١] يفهم من لفظ النّفي الإثبات‌ [٢] و قولنا «زيد طويل» لفظه لفظ إثبات‌ [٣] فكيف يعقل‌ [٤] منه نفي الحكم عن غير المذكور، و ليس هاهنا لفظ نفى.

و يمكن أن يستدلّ بهذه الطّريقة خاصّة على أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على نفيه عمّا ليست له، من غير حمل الصّفة على الاسم.

و ربما قوّى- أيضا- ما ذكرناه بأنّ أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس السّتّة في خبر الرّبا أنّ تعليق الحكم بها يدلّ على نفي الرّبا عن غيرها، لأنّ العلماء بين رجلين: أحدهما يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة، و الآخر يقيس عليها غيرها.

فإن تعلّق من سوّى بين الاسم و الصّفة بأنّ جماعة من أهل العلم استدلّوا [٥] على أنّ غير [٦] الماء لا يطهّر كالماء بقوله‌ [٧] تعالى:

«وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»، فنفوا الحكم عن غير الماء و هو

[١]- ب:- لا.

[٢]- ب:- الإثبات.

[٣]- ج:- النفي كما، تا اينجا.

[٤]- ب: يفعل.

[٥]- الف: استدل.

[٦]- ب: الغير.

[٧]- الف: لقوله.