الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٥ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

أو عرضا أو تمنّيا، و يجوّز أن يكون شاتما له و [١] قاذفا، كما يجوّز أن يكون مادحا له و مثنيا عليه. و هذه النّكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة إذا وقع من حكيم، فلا بدّ من‌ [٢] أن يكون أمرا أو نهيا، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبيّن له، لأنّا قد بيّنّا أنّه قد يجوز [٣] أن يخلو الخطاب‌ [٤] بالزّنجيّة من كلّ تكليف، و إلزام‌ [٥] إلى أن يكون شتما و قذفا و ما جرى مجراهما ممّا لا نفع فيه، فلا يمكن‌ [٦] أن يقال: إنّا [٧] نعزم‌ [٨] على فعل ما يبيّن لنا، و قد علمنا أنّ المجمل يفصّل فيه بين أنواع الخطاب و ضروبه، و إنّما يلتبس على المخاطب‌ [٩] تفصيل ما تعلّق الأمر به ممّا [١٠] هو واقف على البيان، فهذه علّة [١١] صحيحة في قبح الخطاب بالزّنجيّة لا نجدها [١٢] فيما علمنا حسنه من الأمثال.

و إن شئت أن تقول‌ [١٣]: العلّة في قبح الخطاب بالزّنجيّة أنّ‌

[١]- ب: أو.

[٢]- ب و ج:- من.

[٣]- ب:- ان يعزم، تا اينجا.

[٤]- الف: المخاطب.

[٥]- لعل هذا هو الصحيح لكن في نسختي ب و ج: «ألزم» بلا الف: و نسخة الف مكان الكلمة بياض.

[٦]- الف: و لا يكفى.

[٧]- ب و ج: انما.

[٨]- ج: يعزم.

[٩]- ب:- يفصل: تا اينجا.

[١٠]- ب: فما.

[١١]- ب: على، بجاى علة.

[١٢]- ج: تجدها.

[١٣]- ب و ج: نقول.