الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٣ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

من أجاز تأخير بيان الأوامر، و لم يجزه في الأخبار.

و الّذي نذهب‌ [١] إليه أنّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. و العموم لو [٢] كان باقيا على أصل اللّغة في‌ [٣] أنّ ظاهره‌ [٤] محتمل لجاز- أيضا- تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، و إذا [٥] انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

و الّذي يدلّ على جواز تأخير [٦] بيان المجمل أنّه غير ممتنع أن تعرض‌ [٧] فيه مصلحة دينيّة فيحسن لها.

و ليس لهم أن يقولوا: هاهنا وجه قبح‌ [٨] و [٩] هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، و المصلحة لا تقتضي‌ [١٠] حسن ما فيه وجه قبح ثابت»، لأنّا سنبيّن‌ [١١] أنّ الّذي ادّعوه غير صحيح، و أنّه لا وجه قبح فيه.

و- أيضا- فتأخّر العلم‌ [١٢] بتفصيل صفات الفعل‌ [١٣] ليس بأكثر

[١]- ج: يذهب.

[٢]- ب: و، بجاى لو.

[٣]- الف: و.

[٤]- ب: الظاهر.

[٥]- ب و ج: فإذا.

[٦]- ج: تأخيره.

[٧]- الف و ج: يعرض.

[٨]- ج: قبيح.

[٩]- الف:- و.

[١٠]- ب و ج: يقتضى.

[١١]- الف: نبين، ج:+ و.

[١٢]- الف:+ فيه.

[١٣]- الف: العلم.