الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٠ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

على أنّا مخيّرون.

قلنا: و لو كان المراد التّخيير، لبيّنه‌ [١] فيجب أن يكون معيّنا. و قد سلف الكلام على نظير هذه الطّريقة في باب أحكام الأوامر.

و قد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، لأنّ هذه اللّفظة تقع‌ [٢] على ما بلغ إلى الزّند، و إلى ما بلغ إلى المرفق‌ [٣] و المنكب، فلا بدّ من بيان.

و امتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.

و الأقرب أن يكون فيها إجمال، لأنّ قولنا «يد» يقع‌ [٤] على هذا العضو بكماله، و يقع‌ [٥] على أبعاضه، و إن كانت‌ [٦] لها أسماء [٧] تخصّها [٨] فيقولون: [٩] غوّصت‌ [١٠] يدي في الماء إلى الأشاجع، و [١١] إلى الزّند [١٢] و إلى المرفق، و إلى المنكب، و أعطيته كذا

[١]- ب: لبينت.

[٢]- ج: يقع.

[٣]- ب:+ و إلى ما بلغ إلى المرفق، ج: المرافق.

[٤]- ب: يرتفع، بجاى يد يقع.

[٥]- ب: تقع.

[٦]- ج و ب: كان.

[٧]- ج: اسما، بصيغة المفرد المنصوب.

[٨]- ب: تخصيصها، ج: يخصها.

[٩]- ج:+ و.

[١٠]- ب: عوضت.

[١١]- ج: أو.

[١٢]- ب: الوتد.