الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٧ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

لا أقطع‌ [١] على أنّ المراد به ثلاثة، بل أقف في الثّلاثة، كما أقف فيما زاد عليها [٢] فهذا غلط، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله‌ [٣]- إذا كان حقيقة [٤]- ثلاثة، من غير نقصان منها، و إن جاز الزّيادة عليها.

و ألحق قوم ما روى عن النّبيّ ٦‌ [٥] من قوله: في الرّقة [٦] ربع العشر» بالمجمل، دون العموم، و قالوا: إنّما يدلّ على وجوب ربع‌ [٧] العشر في هذا [٨] الجنس، و يحتاج إلى بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك، و جعلوا خبر الأواقيّ‌ [٩] مبيّنا [١٠] لا مخصّصا، و كذلك‌ [١١] خبر العشر، و خبر الأوساق‌ [١٢].

و ردّ قوم عليهم، فقالوا: إنّ قوله: «في الرّقة ربع العشر»

[١]- الف: يقطع.

[٢]- ب: عليهما.

[٣]- الف:+ ثلاثة.

[٤]- الف: حقيقته.

[٥]- الف: عنه ٧.

[٦]- الرقة: الدراهم المضروبة، و الهاء عوض من الواو، ج رقون (اقرب الموارد، مادة ورق).

[٧]- ب:- ربع.

[٨]- ج: هذه.

[٩]- ب: الا أو، ج: الأول في، بجاى الأواقي. و هي جمع أوقية بضم الهمزة و تشديد الياء: سبعة مثاقيل، و أربعون درهما (اقرب الموارد، مادة وقى).

[١٠]- ب: مبنيا.

[١١]- ج: فكذلك.

[١٢]- الأوساق جمع الوسق بفتح الواو و سكون السين: ستون صاعا (اقرب الموارد، مادة وسق).