الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٦ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل، و إذا [١] كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ، فبكونه‌ [٢] مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر، كما أنّ قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» عموم و [٣] غير مجمل، و إن كان القصد [٤] به الزّجر [٥] و التّخويف، من حيث لا تنافي بين ذلك و بين عموم الحكم، فكذلك‌ [٦] الأوّل.

و في النّاس من ذهب إلى‌ [٧] أنّ التّعلّق بلفظ الجمع من غير دخول ألف‌ [٨] و لام مثل قول القائل: «أعط فلانا دراهم» لا يصحّ، و قالوا:

أنّه‌ [٩] يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة، و ظنّوا أنّه كالمجمل.

و الواجب موافقة القائل بذلك على مراده، لأنّه إن أراد أنّ‌ [١٠] حقيقة هذه اللّفظة ليست مقصورة [١١] على ثلاثة في اللّغة، فهو كما قال، لأنّه يتناول كلّ‌ [١٢] جمع. و إن قال: إذا ورد من حكيم‌ [١٣] و تجرّد،

[١]- الف: فإذا.

[٢]- ب: فيكون.

[٣]- الف:- و.

[٤]- الف: المقصد.

[٥]- ج: الزخير.

[٦]- الف: و كذلك.

[٧]- ب: على.

[٨]- الف:- الف، ب: الألف.

[٩]- ب: لأنه.

[١٠]- ب:- ان.

[١١]- ب: متصورة.

[١٢]- ب: لكل.

[١٣]- ب: حكم.