الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤١ - فصل في وقوع البيان بالأفعال

قصده أنّه يبيّن‌ [١] بفعله الخطاب‌ [٢] المجمل، فنعلم‌ [٣] التّعلّق على أقوى الوجوه. أو يقول ٧: «إنّني‌ [٤] مبيّن لهذا المجمل بفعلي‌ [٥]» ثمّ يفعل، فيكون‌ [٦]- أيضا- التّعلّق معلوما. و ليس يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله قوم: من أنّه ٧ إذا قال: «صلّوا» و هذا [٧] لفظ مجمل، ثمّ فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن‌ [٨] صلّى ركعتين. لأنّ هذا الوجه غير صحيح، لأنّه قد يجوز أن تكون‌ [٩] صلاة الرّكعتين غير بيان، بل هما مبتدأ [١٠] بهما، فكما [١١] يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك، فالتّعلّق غير معلوم. فالمعتمد [١٢] ما ذكرناه.

فأمّا الاتّصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الّذي يقع به البيان و بين المجمل ما يجري مجرى الاتّصال، فيكون مؤثّرا فيه، و العادات‌ [١٣] شاهدة بذلك، و لا [١٤] معنى لدفعه.

[١]- ب و ج: مبين.

[٢]- ب و ج: للخطاب.

[٣]- ب و ج: فيعلم.

[٤]- ب و ج: انى.

[٥]- ب و ج: بفعل.

[٦]- الف: لكان.

[٧]- ب: فهذا.

[٨]- الف و ج: كأنه.

[٩]- الف و ج: يكون.

[١٠]- ب: بهما مسندا، الف: مبتدأ.

[١١]- الف: و كما.

[١٢]- الف: و المعتمد على.

[١٣]- الف: فالعادات.

[١٤]- الف: فلا.