الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٠ - فصل في وقوع البيان بالأفعال

بخلاف ذلك مخالف للإجماع.

ثمّ لا يخلو خلافه من وجوه: إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا مواضعة فيه، و لا ظاهر [١] له، أو من حيث لا يصحّ تعلّقه‌ [٢] بالقول المجمل، أو [٣] لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله- ٧- أنّها بيان، كما ثبت‌ [٤] في‌ [٥] أقواله.

فأمّا الأوّل، فإنّ الفعل و إن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه‌ [٦] على بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري‌ [٧] ذلك مجرى المواضعة، و قد علم بالعادات أنّ التّعليم ربّما يكون بالفعل أقوى منه بالقول و الوصف، ألا ترى أنّ الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه‌ [٨] فيفزع‌ [٩] إلى التّفهيم بالفعل، و ما فزع‌ [١٠] إلى الفعل في البيان لمّا اشتبه بالقول إلاّ لأنّه أقوى.

فأمّا التّعلّق بالفعل‌ [١١] المبيّن، فيمكن أن يعلم منه- ٧- على أحد وجهين: إمّا أن علمنا بالضّرورة [١٢] من‌

[١]- الف: ظاهرا.

[٢]- ب و ج: تعليقه.

[٣]- ب: و.

[٤]- الف: يثبت.

[٥]- ج:- في.

[٦]- ب و ج: يعلم وقوعه.

[٧]- ب و ج: فجرى.

[٨]- ب: بوصف.

[٩]- الف: فيفرع، ب: فبقرع.

[١٠]- الف: فرع.

[١١]- الف: نعلق الفعل،+ بالقول.

[١٢]- ب: يعلمنا ان ضرورة، ج: يعلمنا ضرورة.