الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٥ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

اسمه- [١]: «فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‌ [٢] لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»، لأنّا لو خلّينا و الظّاهر، لما أمكننا [٣] أن نعلم‌ [٤] شيئا ممّا أريد منّا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا [٥] لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر [٦] اللّفظ، و في الأوّل الأمر بخلافه، و جرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على‌ [٧] العموم، أو غيره من الأدلّة المنفصلة، في أنّه و إن جعل الكلام مجازا، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن.

و إنّما دخلت‌ [٨] الشّبهة في هذا الموضع، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن‌ [٩] لا يقطع، و في صفات السّرقة الّتي يجب بها [١٠] القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر، فظنّ‌ [١١] أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» و ما جرى مجراه.

و الوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به‌ [١٢] القطع‌

[١]- ب و ج: تعالى.

[٢]- الف:- معلوم.

[٣]- ب و ج: أمكنا.

[٤]- ب و ج: نعمل.

[٥]- الف:- منا.

[٦]- ب و ج: الظاهر،+ و.

[٧]- ب:- على.

[٨]- ج: أدخلت.

[٩]- ج: فيما.

[١٠]- ب و ج: فيها.

[١١]- الف: و ظن.

[١٢]- ب و ج: فيه.