الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٣ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع‌ [١] من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره. و يقول‌ [٢] في قوله تعالى‌ [٣]: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»: [٤] قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم، بل يحتاج إلى صفات و شرائط حتّى يتعلّق القطع‌ [٥] و تلك الشّرائط و الصّفات لا تعلم إلاّ بدليل، فجرت‌ [٦] الحاجة إلى بيان هذه الصّفات و الشّروط [٧] مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»*. و يقول‌ [٨]: لا شبهة في أنّ القطع‌ [٩] محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة، و لو كان كذلك، لمنع‌ [١٠] من التّعلّق بالظّاهر [١١] فكذلك الأوصاف. و هذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شي‌ء

[١]- ب: يمتنع.

[٢]- ب: نقول.

[٣]- ب و ج:- في قوله تعالى.

[٤]- ب:+ و

[٥]- الف:+ بها.

[٦]- ب: فجرجت.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- ب: تقول.

[٩]- الف:- القطع.

[١٠]- ج: يمنع.

[١١]- ج: بظاهر.