الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٤ - فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم

أظهر من قيامه‌ [١] في غيرها. و الكلام بين أهل الوعيد و أهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات. و من امتنع من‌ [٢] ذلك، فلقلّة تأمّله. و اعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل، لما [٣] سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه. و لو عكس عاكس هذا القول، و ذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر، لما [٤] أمكن دفعه إلاّ بما [٥] يدفع من أبى تخصيص الأخبار.

. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به‌ [٦] العموم‌

اعلم أنّ التّخصيص‌ [٧] إنّما يكون بطريقة التّنافي، و لا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ‌ [٨] بها؟! و أيّ‌ [٩] شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل: «أعط الرّجال و زيدا»

[١]- ب: قيامها.

[٢]- ج: في.

[٣]- ج: بما.

[٤]- ب: ما.

[٥]- ب:+ بمثله، ج: بمثله، بجاى بما.

[٦]- ب و ج: يخصص، بجاى يخص به.

[٧]- ب:- ان التخصيص.

[٨]- ج: يختص.

[٩]- الف: فأي.