الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٢ - فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي

فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي‌

اعلم أنّ هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، و العمل بها، و سنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى و عونه‌ [١]. و إذا [٢] فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصّص عموم ما [٣] يرويه بمخالفته‌ [٤] له‌ [٥] لأنّ غاية حسن الظّنّ بالرّاوي أنّه ما عدل عن عموم ما [٦] رواه هوى‌ [٧] و لا تقليدا [٨] لكن لوجه‌ [٩] من الوجوه، و ذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنّه علم قصده ٧، و يحتمل- أيضا- [١٠] أنّه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال و القياس، إمّا أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا [١١] فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، و العمل به واجب، لأمر محتمل للحقّ و الباطل و الصّحيح و الفاسد. و الأشبه‌

[١]- ب:- و عونه، ج: بعونه.

[٢]- ب: فإذا.

[٣]- ب و ج: بما.

[٤]- ب و ج: لمخالفته.

[٥]- ب:- له.

[٦]- ب و ج: العموم فيما.

[٧]- الف: لهوا.

[٨]- ب: تعليلا.

[٩]- ج: بوجه.

[١٠]- الف: ايظ.

[١١]- ب: مضيا.