الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٧ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و بعد، فهذه الطّريقة تنتقض أيضا بالشّرط على ما قدّمنا [١] ذكره.

فأمّا [٢] الكلام على الطّريقة [٣] الثّالثة، فإنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب رجوعه إلى ما يليه، دون ما تقدّمه، لأنّا متى ما علّقناه بالأمرين، لغا [٤] و سقطت‌ [٥] الفائدة فيه، لأنّ القائل إذا قال‌ [٦]: «لك عندي عشرة [٧] دراهم إلاّ درهمين» لو لم يستثن بعد ذلك، لفهمنا إقراره بثمانية [٨]، فإذا قال عقيب ذلك: «إلاّ درهما» استفدنا أنّه أقرّ بتسعة، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى الدّرهمين، لكان وجوده كعدمه، و [٩] لم يفدنا إلاّ ما استفدناه‌ [١٠] بقوله: «لك عندي عشرة إلاّ درهمين» و هو الثّمانية من غير زيادة عليها أو نقصان منها، لأنّا إذا جعلنا قوله: «إلاّ درهما» يرجع إلى العشرة، صار كأنّه قال: «لك عندي عشرة إلاّ ثلاثة»، لأنّ الدّرهم المستثنى إذا انضاف‌ [١١] إلى الدّرهمين المستثنيين‌ [١٢]، كانت ثلاثة، و إذا أنقصنا الدّرهم من الثّلاثة، بقيت ثمانية، فعاد [١٣]

[١]- ج: قدم.

[٢]- ب: و ان، بجاى فاما، ج:- اما.

[٣]- ب:- الطريقة.

[٤]- ج: لنا.

[٥]- ج: سقط.

[٦]- الف:- إذا قال.

[٧]- ج: عشر.

[٨]- ج: ثمانية.

[٩]- ب:+ لو.

[١٠]- ب: استفتدناه، ج: استفدنا.

[١١]- ج: يضاف.

[١٢]- ج: المستثنى.

[١٣]- ج:+ قطعا.