الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٥ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

غير أنّه و إن‌ [١] لم يجب، فهو جائز، فمن أين قطع على أنّ هذا الجائز [٢] الّذي‌ [٣] ليس بواجب لم يرده المتكلم‌ [٤]، و ليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.

و قوله: «لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء- إذا كان مستقلاّ بنفسه- أن يعلّقه‌ [٥] بغيره» باطل، لأنّ ما يستقلّ بنفسه و [٦] لا تعلّق له بغيره جائزا [٧] و لا واجبا لا يجوز أن يعلّقه‌ [٨] بغيره، و الاستثناء المتعقّب‌ [٩] لجملتين‌ [١٠] غير مستقلّ بنفسه، فبالضّرورة تعلّقه بما يليه حتّى يستقلّ، غير أنّه و إن استقلّ بذلك، فمن الجائز أن يتعلّق بما تقدّمها، و إن لم يكن ذلك واجبا، ففارق‌ [١١] الاستثناء [١٢] المفتقر إلى غيره ما [١٣] يستقلّ من الكلام بنفسه و لا يحتاج إلى سواه.

و هذا الكلام ينتقض على من تعلّق به بالشّرط [١٤]، لأنّ الشّرط تقدّم، أو تأخّر، متى علّقناه‌ [١٥] ببعض الجمل، أفاد، و استقلّ، و عندهم‌

[١]- ج:- و ان.

[٢]- الف:- الجائز.

[٣]- ب:- الّذي.

[٤]- ب:- المتكلم.

[٥]- الف: تعلقه.

[٦]- ب:- و.

[٧]- ج: جائز.

[٨]- الف: تعلقه.

[٩]- ب: المتعلق.

[١٠]- ب: بجملتين.

[١١]- ب: تفارق.

[١٢]- ج:+ و.

[١٣]- ب: مما، ج:+ ما.

[١٤]- ب: الشرط.

[١٥]- ج: علقنا.