الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٤ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

إلاّ واحدا»، فإنّ الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة الّتي تليه، دون ما تقدّمه، فكذلك‌ [١] كلّ استثناء تعقّب‌ [٢] جملا.

و [٣] الكلام على الطّريقة الأولى أنّ أكثر ما تقتضيه‌ [٤] هذه الطّريقة أنّه‌ [٥] لا يجب تعدية الاستثناء و قد استقلّ بالرّجوع إلى ما يليه إلى ما تقدّم من الجمل، و هكذا نقول: أنّ ذلك غير واجب، و إنّما يتوجّه هذا الكلام إلى أصحاب الشّافعيّ، لأنّهم‌ [٦] يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدّمه من الجمل‌ [٧]، فأمّا من وقف في‌ [٨] ذلك، و جوّز عوده إلى الجميع، كما جوّز [٩] اختصاصه بما [١٠] يليه، فلا يلزمه هذا الكلام. و هذه الطّريقة توجب‌ [١١] على أبي حنيفة ألاّ يقطع‌ [١٢] بالظّاهر [١٣] من غير دليل على أنّ الاستثناء ما تعلّق بما تقدّم، و يقتضى أن يتوقّف في ذلك، كما نذهب نحن إليه، لأنّه بنى دليله‌ [١٤] على أنّ الاستقلال‌ [١٥] يقتضى ألاّ [١٦] يجب تعليقه بغيره، و هذا صحيح،

[١]- الف: و كذلك، ج: فلذلك.

[٢]- ب و ج: يعقب.

[٣]- الف:- و.

[٤]- ب و ج: يقتضيه.

[٥]- ب: لأنه.

[٦]- ب:+ لا.

[٧]- ب:- من الجمل.

[٨]- ب: على.

[٩]- الف: يجوز.

[١٠]- ب: بها.

[١١]- ب: يوجب.

[١٢]- ج: يقع.

[١٣]- ج:+ و.

[١٤]- ج: دليل.

[١٥]- الف: الاستثناء.

[١٦]- ج: ان، بجاى ان لا.