الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٩ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

إلاّ لفظة من، فهذه مزيّة [١] لها على غيرها ظاهرة.

و ممّا يبطل ما ادّعوه‌ [٢] من قيامها مقام ذكر كلّ عاقل بعينه‌ [٣]، أنّه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللّفظة ما يقبح‌ [٤] مع ذكر كلّ عاقل بعينه، و قد علمنا حسن‌ [٥] أحد الأمرين و قبح الآخر.

و الجواب عمّا ذكروه ثانيا أنّ المعروف في الاستثناء من‌ [٦] مذهب أهل اللّغة [٧] خلاف ما ادّعيتم، و إنّما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز أو صحّ دخوله، دون ما وجب، و إنّما صحّ استثناء كلّ عاقل من قول القائل: من دخل داري أكرمته‌ [٨]، لصحّة دخوله‌ [٩] تحت هذه اللّفظة، و صلاح هذه اللّفظة للاشتمال‌ [١٠] على الكلّ، و لمّا لم تصلح‌ [١١] أن تشتمل على البهائم، لم يحسن‌ [١٢] استثناؤها، لأنّ استثناء ما لا يصحّ‌ [١٣] دخوله تحت اللّفظ ليس يحسن.

[١]- ج: مزيد.

[٢]- ج: ادعوا.

[٣]- الف:- بعينه.

[٤]- ب: يفتح.

[٥]- ج أحسن.

[٦]- ب:- من.

[٧]- ب و ج:+ و.

[٨]- الف:- من قول، تا اينجا.

[٩]- ب و ج: دخول كل عاقل.

[١٠]- ب: الاشتمال.

[١١]- ب و ج: يصلح.

[١٢]- ب: يصح.

[١٣]- الف: يصلح‌