الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٨ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

الاستفهام عن جميعهم، كما يصلح أن يقصد بها إلى‌ [١] الاستفهام عن بعضهم، و هي حقيقة في الأمرين، و لا يصلح في‌ [٢] وضع اللّغة للاستفهام‌ [٣] بها عن البهائم.

و ليس معنى قولنا أنّها لا تصلح هو أنّ المتكلّم لا يصحّ أن يقصد بها [٤] إلى ذلك، فتكون‌ [٥] عبارة عنه، لأنّه لا لفظ من الألفاظ إلاّ و يمكن أنّ يقصد به إلى كلّ معنى، فيكون عبارة عنه‌ [٦]، و إن لم يصلح‌ [٧] له، و معنى‌ [٨] قولنا [٩] أنّها لا تصلح أي لا تكون‌ [١٠] حقيقة في ذلك متى قصد بها [١١] إليه، و يكون المتكلّم بها عادلا عن‌ [١٢] مذهب أهل اللّغة.

فأمّا عدولهم عن ألفاظ [١٣] الاستفهام إلى لفظة من فلأنّهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها، و ذلك أنّ‌ [١٤] الاستفهام بذكر كلّ واحد باسمه إمّا ان لا يمكن‌ [١٥]، أو يطول، و ليس في سائر الألفاظ [١٦] ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا [١٧] و افتراقا [١٨]

[١]- ب و ج:- ان يقصد بها إلى.

[٢]- ب:- في.

[٣]- الف: الاستفهام.

[٤]- ب: يقصدها.

[٥]- الف و ج: فيكون.

[٦]- ج:- لأنه، تا اينجا.

[٧]- الف: تصلح.

[٨]- ج: فاما.

[٩]- ب: قولها.

[١٠]- ب و ج: يكون.

[١١]- الف: قصدتها.

[١٢]- ج: على.

[١٣]- الف: الفاض.

[١٤]- ج:- ان.

[١٥]- ج: لا يكون، بجاى ان لا يمكن.

[١٦]- الف: الألفاض.

[١٧]- ب و ج: جميعا.

[١٨]- ج: افترقا.