الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٦ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

أولى من الألفاظ [١] الّتي‌ [٢] نذهب‌ [٣] إلى عمومها.

و رابعها أنّ العموم قد أكّد بتأكيد معيّن، و كذلك الخصوص، فكما اختلف‌ [٤] التّأكيدان‌ [٥] في وضع‌ [٦] اللّغة، لا بالقصد، فكذلك‌ [٧] يجب في المؤكّد.

و خامسها أنّ لفظة من لا بدّ لها من حقيقة في وضع اللّغة، و إذا لم يجز أن تكون‌ [٨] موضوعة لبعض من العقلاء معيّن أو غير معيّن، و لا لجميعهم على البدل، وجب أن يكون‌ [٩] الجميع على الاستغراق.

و سادسها أنّا قد علمنا أنّ كلّ من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بدّ [١٠] له من استعمال هذه الألفاظ [١١] الّتي نذهب إلى أنّها مستغرقة، فيجب‌ [١٢] أن تكون‌ [١٣] موضوعة له، لأنّه لا مندوحة عنها، و جرى ذلك مجرى كلّ الحقائق الّتي يفزع‌ [١٤] فيها إلى‌ [١٥] العبارات الموضوعة [١٦] لها.

[١]- الف:- الألفاظ.

[٢]- الف: الّذي.

[٣]- ب: يذهب.

[٤]- ب: نكاله خلف، بجاى فكما اختلف.

[٥]- ب و ج: التأكيد

[٦]- ب و ج: موضع.

[٧]- ب و ج: و كذلك.

[٨]- ج: يكون.

[٩]- الف: تكون.

[١٠]- ب و ج: فلا بدّ.

[١١]- الف: الألفاض.

[١٢]- ج: فيكون.

[١٣]- ج و ب: يكون.

[١٤]- ب: تفرع.

[١٥]- ب:- إلى.

[١٦]- ج: الموضوعات.