الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٩ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

قلنا: كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال، و لم يقف غيره من ضروب‌ [١] المجازات في كلامهم‌ [٢] على الاستدلال‌ [٣]، لو لا بطلان هذه الدّعوى، و في‌ [٤] خروج هذا [٥] الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم، و ليس تجد [٦] هذا الدّليل مستقصى‌ [٧] في شي‌ء من كتبنا السّالفة على هذا الحدّ، فقد [٨] بلغنا غايته.

دليل آخر: و ممّا يدلّ أيضا [٩] على صحّة مذهبنا أنّ استفهام المخاطب بهذه الألفاظ [١٠] عن مراده‌ [١١] في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب و موضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم و الفهم‌ [١٢] يقتضى احتمال اللّفظ و اشتراكه بدلالة أنّه‌ [١٣] لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه و لا اشتراك ألا ترى أنّه لا [١٤] يحسن أن يستفهم عن مراده من قال‌ [١٥]: ركبت فرسا، و لبست ثوبا، لاختصاص‌

[١]- ج: الضروب.

[٢]- ج: كلام.

[٣]- الف:- على الاستدلال.

[٤]- ب:- في.

[٥]- ج: هذه.

[٦]- ب و ج: نجد.

[٧]- ب: مستفضى، ج: مستغنى.

[٨]- ب و ج: و قد.

[٩]- الف:- أيضا.

[١٠]- الف: الألفاض.

[١١]- ب: مرادو.

[١٢]- الف:+ ان.

[١٣]- ج: انهم.

[١٤]- ج:- لا.

[١٥]- ج: فلان، بجاى قال.