الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢ - مقدّمة الكتاب

للحاجة سدادا و للبصيرة زنادا، و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك.

فقد وجدت بعض من أفرد في أصول‌ [١] الفقه كتابا، و إن كان قد أصاب في كثير من معانيه و أوضاعه و مبانيه، قد شرد [٢] من‌ [٣] قانون أصول الفقه و أسلوبها، و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و الظّن و كيف يولّد النّظر العلم، و الفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب، و بين حصول الشي‌ء عند غيره على مقتضى العادة، و ما تختلف‌ [٤] العادة و تتّفق، و الشّروط الّتي يعلم بها [٥] كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام و خطاب الرّسول ٧، و الفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام‌ [٦] في أصول الدّين دون أصول الفقه.

فإن كان‌ [٧] دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه‌ [٨] لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم‌ [٩] على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها و على ترتيبها، فإنّ أصول‌

[١]- ب و ج: لأصول.

[٢]- ج: تشرد.

[٣]- ب و ج: عن.

[٤]- ج:+ فيه.

[٥]- ب:- بها.

[٦]- ج: في الكلام.

[٧]- ب:- كان.

[٨]- ج:- فان كان تا اينجا،+ مما.

[٩]- ج: نتكلم.