الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما

و الاستغراق، و قد [١] يثبت‌ [٢] أيضا [٣] خصوص لا عموم فيه، و هو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، و هو الواحد، و كثير ليس بقليل، و هو ما عمّ الكلّ، و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.

و ليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، و سندلّ على ذلك.

و الألفاظ [٤] الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين:

فمنها ما يصحّ تناوله للواحد و لكلّ بعض و للكلّ على حدّ واحد، و هو حقيقة في كلّ شي‌ء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام، و تختصّ‌ [٥] العقلاء و لفظة [٦] ما فيما لا يعقل، فإنّ حكمها [٧] فيما ذكرناه كحكم من، و هكذا [٨] حكم متى في الأوقات، و أين في الأماكن.

و [٩] الضّرب الثّاني ما يتناول الكلّ صلاحا، و يتناول البعض وجوبا، و لا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ [١٠] الجموع‌ [١١]، بألف و لام أو بغيرهما [١٢]

[١]- الف:- و قد.

[٢]- ب و ج: ثبت.

[٣]- الف: ايظ.

[٤]- الف: الألفاض.

[٥]- ب و ج: يختص.

[٦]- الف: لفظ.

[٧]- ب: حكم.

[٨]- الف: هذا.

[٩]- ج:- و

. (١٠)- الف: الفاض.

[١١]- ب: الحموم، ج: المجموع.

[١٢]- ب: لغيرهما.