الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٧ - فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي

فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي‌

اعلم أنّ هذا الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي‌ [١] عنه من‌ [٢] الأفعال المختلفة على جمع أو بدل، و هو من لطيف‌ [٣] الكلام، و النّفع به تامّ، و [٤] قد دلّت الأدلّة الّتي ليس هاهنا [٥] موضع ذكرها على أنّ المكلّف يمكن أن يخلو من كلّ أفعاله، إذا كان مستندا أو مستلقيا و [٦] كانت الأكوان مقطوعا على بقائها [٧]، فلا يمتنع و الحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون‌ [٨] كلّها قبيحة، و إذا جاز ما ذكرناه‌ [٩]، جاز تناول النّهي لذلك‌ [١٠] أجمع، فأمّا إذا كانت الحال‌ [١١] حالا لا يصحّ خلوه فيها من‌ [١٢] الأفعال، فلا يجوز قبح الجميع، لأنّ ذلك يقتضى ألاّ ينفكّ من‌ [١٣] القبيح، و أن‌ [١٤] يكون معذورا فيه.

فأمّا قبح ضدّين و لهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه، فممّا [١٥] لا شبهة في جوازه.

[١]- ب:- النهي.

[٢]- ج: عن.

[٣]- ج: لطف.

[٤]- الف:- و.

[٥]- ب و ج: هذا.

[٦]- ب: أو.

[٧]- ج: إبقائها.

[٨]- ب و ج: يكون.

[٩]- ب: ذكرنا.

[١٠]- ج: كذلك.

[١١]- ج:+ حال.

[١٢]- ج: عن.

[١٣]- ج: عن.

[١٤]- ج: انما.

[١٥]- ب: فمرا.