الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٧ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

و أمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم‌ [١] إلى أقسام:

أوّلها أن يدخل في الصّحة و يخرج عن الاستحالة.

و ثانيها [٢] أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض‌ [٣] المقصود.

و ثالثها [٤] صحّته‌ [٥] منه على جهة الاختيار [٦].

و رابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

و خامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، و هذه شروط [٧] لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل.

و إذا [٨] كان الكلام في الواجب، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم، و من شرط زائد [٩]، و هو حصول‌ [١٠] وجه يقتضى وجوبه.

و القسم الأوّل يثبت بأن‌ [١١] يعلم أنّ الفعل‌ [١٢] ممّا لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، و لا يكون ماضيا و لا حاضرا، لأنّ‌

[١]- الف و ج: فينقسم.

[٢]- ب: ثالثها.

[٣]- ب: العرض، ج: الفرض.

[٤]- ب: ثانيها.

[٥]- الف: صحتها.

[٦]- الف: الاختبار.

[٧]- الف: فهذه الشروط.

[٨]- ب و ج: فإذا.

[٩]- ج: فائدة.

[١٠]- ب: حصوله.

[١١]- ب: ان.

[١٢]- ب: لفعل.