الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٥ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت

يسلّم أنّ المراد كن ضاربا، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة، لاحتمال اللّفظ، و يتوقّع الدّليل.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه، فلا معنى لإعادته، و لعمري إنّه لا توقيت في قول القائل:

هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، و مع عدم التّوقيت يجب التّوقّف، و لا نقول‌ [١] بتخيير، و لا فور، فما [٢] ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل.

. فصل في حكم‌ [٣] الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت‌

اعلم أنّ القسمة تقتضي‌ [٤] في هذه المسألة ثلاثة أقسام:

أحدها [٥] أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، و لا يفضل عليها، و لا تفضل‌ [٦] عنه.

و القسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة.

و الثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت.

و القسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح‌ [٧] من‌

[١]- ج: يقول.

[٢]- الف و ب:+ في.

[٣]- ب: لفظ، بجاى في حكم.

[٤]- ج: يقتضى.

[٥]- ب: أولها.

[٦]- الف: يفضل، ج تفضل بتشديد الضاد.

[٧]- ب: تقبيح.