الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٢ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

في المستقبل، أو واجب عليكم، و معلوم أنّه ليس في ذلك تعيين لوقت.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا [١]: هذه الطريقة تقتضي‌ [٢] التّوقّف و ترك القطع على فور أو تراخ لأنّ مع عدم التّوقيت‌ [٣] و التّعيين‌ [٤] أو التّخيير ليس غير التّوقّف، و قولهم: لو أراد وقتا معيّنا لبيّنه، يعكس عليهم، فيقال: و لو أراد تخييرا [٥] في الأوقات كلّها، و [٦] أنّها متساوية، لبيّنه، فمن أين يجب إذا لم يبيّن‌ [٧] التّعيين القطع‌ [٨] على التّخيير، و لا يجب إذا لم يبيّن‌ [٩] التّخيير أن يقطع على التّعيين؟

فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر اللّه تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التّوقيت.

قلنا: يجب- إذا خلا من بيان‌ [١٠] توقيت- أن يقطع على أنّه لم يرد الوقت الثّاني من غير فصل، لأنّه لو كان مراده‌ [١١]، لبيّنه في هذه الحالة [١٢] و هي وقت الحاجة إلى البيان، لأنّ‌ [١٣] البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة، و إن جاز تأخيره عن وقت الخطاب، ثمّ يتوقّف، و يجوز في الأوقات‌

[١]- الف:- أولا.

[٢]- ج: يقتضى.

[٣]- ج: توقيت.

[٤]- ج: فالتعيين.

[٥]- ج: تخيرا.

[٦]- ب: أو.

[٧]- الف: يتبين.

[٨]- ب:- القطع.

[٩]- ج: يتبين.

[١٠]- الف:- بيان.

[١١]- الف: مرادا.

[١٢]- الف و ب: الحال.

[١٣]- الف: و، بجاى لأن، ب:+ وقت.