الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤١ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

الفزع‌ [١] إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ‌ [٢] مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك، و إنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل. و الخبر- أيضا- المتضمّن لقضاء [٣] الصّلاة مختصّ بحكم الصّلاة، فكيف يعدّيه‌ [٤] إلى الأمر، و قد بيّنّا أنّ القياس في مثل ذلك لا يدخل.

فأمّا من حمل الأمر المطلق على التّراخي قاطعا، فالّذي يعتمده أن يقول: أنّ‌ [٥] الأمر المطلق لا توقيت‌ [٦] فيه، فلو أراد به وقتا معيّنا، لبيّنه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أنّ الأوقات في إيقاعه متساوية [٧].

و أيضا فإنّ لفظ [٨] الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن‌ [٩] الاستقبال، فإذا كان قولنا [١٠]: فلان سيفعل، لا ينبئ عن‌ [١١] أقرب الأوقات، فكذلك‌ [١٢] الأمر.

و أيضا فإنّ قول القائل: اضرب زيدا، إنّما يقتضى‌ [١٣] أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.

و أيضا [١٤] فإنّ الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم‌

[١]- ب: الفرع، ج: النزع.

[٢]- ب:- ان.

[٣]- الف:- لقضاء.

[٤]- الف: نعديه.

[٥]- الف:- ان.

[٦]- ب: وقت.

[٧]- ب و ج: متساوية في إيقاعه.

[٨]- ب: لفظة.

[٩]- ب: المبنى على.

[١٠]- ب و ج: قلنا.

[١١]- ج: من.

[١٢]- ب: فلذلك، ج: و كذلك.

[١٣]- ب: يقتضيه.

[١٤]- ج:- و أيضا.