الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣١ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

الفور و التّعجيل و إيقاع الفعل عقيبه. ثمّ‌ [١] اختلفوا فقال بعضهم: متى لم يفعل، اقتضى أن يفعل بعد [٢] ذلك، و كذلك أبدا حتّى يوقع الفعل، و فيهم من لم يوجب بالأمر إلاّ إيقاع‌ [٣] الفعل‌ [٤] عقيبه، فقط. و قال آخرون إنّ‌ [٥] الأمر يقتضى إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من‌ [٦] الأوقات المستقبلة، و هي‌ [٧] متساوية في إيقاعه فيها، و هؤلاء هم أصحاب التّراخي.

و قال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الأمر و لا عهد، و لا قرينة، و لا دلالة، أن يعلم أنّه مأمور بإيقاعه، و يتوقّف في‌ [٨] تعيين الوقت أو التّخيير فيه على دلالة تدلّ‌ [٩] على ذلك، و هو الصّحيح.

و الدّلالة عليه‌ [١٠] أنّ اللّفظ خال من توقيت لا بتعيين‌ [١١] و لا تخيير [١٢] و ليس يجوز أن يفهم من اللّفظ ما لا يتناوله كما لا يجوز أن يفهم منه الأماكن و الأعداد و كلّ شي‌ء لم يتناوله لفظ [١٣] الأمر.

و أيضا فلا خلاف‌ [١٤] في‌ [١٥] أنّ الأمر قد [١٦] يرد في القرآن و استعمال‌

[١]- ج: فقط و قال، بجاى ثم.

[٢]- ب:- بعد.

[٣]- الف: الإيقاع، ج: اتباع.

[٤]- الف: للفعل.

[٥]- الف:- ان.

[٦]- ب و ج: و، بجاى من.

[٧]- ب و ج:- و هي.

[٨]- الف: عن.

[٩]- الف: تدله، ج: نزله.

[١٠]- ب: على، ج:- عليه.

[١١]- الف: و لا تعيين.

[١٢]- ج: بتخيير.

[١٣]- ب: لفظة.

[١٤]- ب: فالإحلاف.

[١٥]- ب: على.

[١٦]- ب:- قد.