الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٣ - فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به

يلزمه المضي فيه، و إن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع أنّه غير مجز.

و قد طعن قوم‌ [١] في ذلك بأن قالوا: إنّما جاز في الظّانّ كونه متطهّرا و المفسد [٢] حجّه ما ذكرتم، [٣] لوقوع الاختلال‌ [٤] في فعله، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا، كان مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر بأدائها عليه، و كذلك المفسد لحجّه، و إنّما يوجب الإجزاء و الصّحة في الفعل الّذي وقع على شرائطه كلّها المشروعة.

و هذا من الطاعن به غير صحيح، لأنّه‌ [٥] إن ادّعى أنّ تكامل‌ [٦] شرائط [٧] الفعل الشّرعيّ‌ [٨] يقتضى إجزاءه، و أنّه إنّما لا يجزى لفساد أو إخلال‌ [٩] بشي‌ء من الشّرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، و قد زدنا على ذلك بأنّ‌ [١٠] أهل الشّريعة قد تعارفوا و أجمعوا على أنّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. و إن‌ [١١] ادّعى أنّ ذلك واجب على كلّ حال، و مع كلّ شرع، و من غير [١٢] دلالة الإجماع الّتي أشرنا إليها [١٣]، فمن أين‌

[١]- الف:- قوم.

[٢]- الف: مفسد.

[٣]- الف: ذكرناه.

[٤]- ج: الاختلاف.

[٥]- ب: لأن.

[٦]- ب: يكامل.

[٧]- ج: الشرائط.

[٨]- الف: الشرعية.

[٩]- ج: إذ اختلال.

[١٠]- ب: ان.

[١١]- ج: فان.

[١٢]- ب و ج: قبل.

[١٣]- ب و ج: إليه.