التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - القول في النكاح المنقطع

وهل يجوز (٢٦) أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً- مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.

(٢٦) المسألة مورد اختلافٍ بين الأصحاب. فعن بعضهم: جوازه، نسبه غير واحدٍ إلى ظاهر الأكثر[١].

قال في «الشرائع»: «ويجوز أن يعيّن شهراً متّصلًا بالعقد أو متأخّراً عنه، ولو أطلق اقتضى‌ الاتّصال بالعقد»[٢].

وقال في «القواعد»: «لو عقد على مدّةٍ متأخّرةٍ لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن ينكح اختها وإن وفت المدّة بالأجل والعدّة»[٣].

وقال الفاضل الكركيّ في شرح العبارة: «وإنّما لم يجز ذلك، لأنّه يصدق عليها أنّها زوجة وذات بعلٍ قطعاً؛ لانعقاد النكاح بينهما، وتأخّر المدّة لا يخلّ بهذا الصدق، إنّما يمنع من الاستمتاع حينئذٍ»[٤]. ونسب‌[٥] إلى بعضٍ عدم جوازه، وبطلان العقد لو أنشأه كذلك، نسبه في الجواهر[٦] إلى القيل.

وكيف كان، فقد استدلّ على الجواز بإطلاق بعض النصوص:

كمعتبر زرارة: «لا تكون متعة إلّابأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى»[٧].

وخبر ثعلبة: «تقول: أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً»[٨].

[١]. كشف اللثام ٧: ٢٨١، رياض المسائل ١٠: ٢٨٦؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٧٧.

[٢]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣٠.

[٣]. قواعد الأحكام ٣: ٥٤.

[٤]. جامع المقاصد ١٣: ٤٨.

[٥]. مسالك الأفهام ٧: ٤٥١؛ جامع المقاصد ١٣: ٢٩؛ كشف اللثام ٧: ٢٨١؛ رياض المسائل ١٠: ٢٨٦.

[٦]. جواهر الكلام ٣٠: ١٧٩..

[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١.

[٨]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٢.