ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٨٨ - موجب زنا

صحتش ازدواج نمايد و به او دخول نكند تا اينكه ديوانه شود سپس در حال جنون با او نزديكى كند، بنابر احتياط (واجب) احصان تحقق پيدا نمى‌كند.

چهارم: اينكه وطى در فرجى باشد كه با عقد دائمى صحيح يا ملك يمين، مملوك او باشد؛ پس احصان، با وطى زنا و وطى شبهه و همچنين با متعه، تحقق پيدا نمى‌كند. پس اگر متعه‌اى داشته باشد كه صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمى‌باشد.

پنجم: اينكه بر وطى فرج هر وقت- از روز و شب- بخواهد متمكن باشد؛ پس اگر دور و غائب باشد كه متمكن از وطى او نباشد غير محصن است. و همچنين است اگر حاضر باشد ليكن به خاطر مانعى قدرت بر وطى نداشته باشد از قبيل زندانى بودن خودش يا زندانى بودن زوجه‌اش يا مريض بودن زوجه كه وطى او برايش ممكن نباشد يا اينكه ظالمى او را از جمع شدن با او منع نمايد، محصن نمى‌باشد.

ششم: اينكه حرّ باشد.

مسأله ١٠- آنچه كه در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد كه در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمى‌شود. و زنى كه به او دخول نشده و همچنين زن غير بالغه و همچنين زن ديوانه و همچنين متعه رجم نمى‌شود.

مسأله ١١- طلاق رجعى موجب خروج از محصن بودن نمى‌شود؛ پس اگر مرد يا زن در طلاق رجعى زنا كنند بر آن‌ها رجم مى‌باشد. و اگر زن در طلاق رجعى در حالى كه مى‌داند، ازدواج نمايد رجم دارد. و همچنين است شوهر دوم اگر عالم به تحريم و عدّه او باشد، ولى اگر جاهل به حكم يا موضوع باشد حدى نيست. و اگر يكى از آن‌ها بداند او رجم دارد، نه جاهل به آن. و اگر يكى از آن‌ها ادعاى جهل به حكم نمايد در صورتى كه جهل، در حق او ممكن باشد از او قبول مى‌شود. و اگر ادعاى جهل به موضوع داشته باشد، در چنين صورتى قبول مى‌شود.

مسأله ١٢- مرد و همچنين زن با طلاق بائن- مانند خلع و مبارات- از محصن بودن خارج مى‌شوند؛ و اگر زوج خلع‌كننده رجوع نمايد، رجمى بر او نيست مگر بعد از دخول.