قال:وجه الحکمه[فی غیبته وجه الحکمه] [١] فی غیبات من تقدمه من حجج اللّه -تعالی ذکره-.إنّ وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشف إلاّ بعد ظهوره،کما لا ینکشف [٢]وجه الحکمه لما أتاه الخضر-علیه السّلام-من خرق السّفینه و قتل الغلام و إقامه الجدار لموسی-علیه السّلام-إلاّ وقت افتراقهما.و الحدیث طویل أخذت منه موضع الحاجه.

فَأَرٰادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغٰا أَشُدَّهُمٰا

،أی:الحلم و کمال الرّأی.

وَ یَسْتَخْرِجٰا کَنزَهُمٰا رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ

:مرحومین من ربّک.

و یجوز أن یکون علّه.أو مصدر لأراد [٣]،فإنّ إراده الخیر رحمه [٤].

و قیل [٥]:متعلّق بمحذوف،تقدیره:فعلت ما فعلت رحمه من ربّک.

قیل [٦]:و لعلّ إسناد الإراده أوّلا إلی نفسه لأنّه المباشر المتعقّب،و ثانیا إلی اللّه و إلی نفسه لأنّ التّبدیل بإهلاک الغلام و إیجاد اللّه بدله،و ثالثا إلی اللّه وحده لأنّه لا مدخل له فی بلوغ الغلامین.أو لأنّ الأوّل فی نفسه شرّ،و الثّالث خیر،و الثّانی ممتزج.أو [٧]لاختلاف حال العارف فی الالتفات إلی الوسائط [٨].

وَ مٰا فَعَلْتُهُ

:و ما فعلت ما رأیته.

عَنْ أَمْرِی

:عن رأیی،و إنّما فعلته بأمر اللّه-عزّ و جلّ-.

و مبنی ذلک علی أنّه متی تعارض ضرران یجب تحمّل أهونهما لدفع أعظمهما، و هو أصل ممهّد غیر أنّ الشّرائع فی تفصیله مختلفه.

و فی کتاب علل الشّرائع [٩]،بإسناده إلی إسحاق [١٠] اللّیثیّ [١١]:عن الباقر-علیه السّلام-حدیث طویل،یقول فیه-علیه السّلام-: أنکر موسی علی الخضر و استفظع أفعاله

[١] من المصدر.

[٢] الأظهر:لم ینکشف.

[٣] کذا فی أنوار التنزیل ٢٣/٢.و فی النسخ: مصدر الاراده.

[٤] کذا فی نفس المصدر و الموضع.و فی النسخ: رحمته.

٥- ٥ و ٦) -أنوار التنزیل ٢٣/٢.

[٦] لیس فی أ،ب،ر.

[٧] فالخضر فی أوّل الأمر نظر إلی محض الواسطه فنسب الإراده إلی نفسه،ثمّ ترقّی ثانیا فنسب الفعل إلی اللّه-تعالی-و الواسطه معا،ثمّ ترقّی ثالثا فقطع النّظر عن الوسائط و جعل نظره خالصا إلی اللّه-تعالی-أقول:هذا توضیح مقصوده،و لا یخفی أنّ قطع النظر عن الوسائط لا یناسب حال العارف سیما الخضر-علیه السّلام-.

[٨] العلل٦٠٩/،ح ٨١.

[٩] المصدر:أبی إسحاق.

[١٠] أ،ب:البشی.

١١-