مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ١) یشترط فیها التنجیز

(مسألة ١): یشترط فیها التنجیز {١٦} بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشی‌ء کأن یقول مثلا إذا قدم زید و جاء رأس الشهر وکلتک أو أنت وکیلی فی أمر کذا.
نعم لا بأس بتعلیق متعلق الوکالة و التصرف الذی استنابه فیه {١٧} کما لو قال: «أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید و وکلتک فی شراء کذلک فی وقت کذا».
_____________________________
و عدم ترتب آثارها و هو خلف الفرض، و الظاهر أن النزاع صغروی فمن یقول بالصحة یستظهر الصدق العرفی للوکالة علیه و من یقول بعدمها یشک فی ذلک.
{١٥} لدعوی الإجماع علی صحة الوکالة حینئذ بخلاف سائر العقود.
{١٦} علی المشهور و دلیله منحصر بدعوی الإجماع، و قد یستدل بأمور أخر تعرضنا لها فی البیع و ناقشنا فی الجمیع فراجع، و کون الإجماع من الإجماع المعتبر أول الدعوی.
ثمَّ إنه علی فرض بطلان الوکالة مع التعلیق و عدم التنجیز هل یبطل أصل الإذن أیضا؟ مقتضی الأصل بقاؤه إلا أن یقال ان المنساق من الإذن إنما هو الحصة الخاصة منه، و حینئذ لا یبقی شی‌ء حتی یستصحب.
{١٧} للأصل و الإطلاق و السیرة بعد عدم دلیل علی بطلان التعلیق فی أصل الوکالة غیر دعوی الإجماع فضلا عن متعلقه.