مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ١) من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها

الرابع: المفلس و هو من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه {١٠٦}.

(مسألة ١): من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها بأنواعه و نفذ أمره فیها بأصنافه و لو بإخراجها جمیعا عن ملکه مجانا أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی {١٠٧}.
_____________________________
مادة الإفلاس (ف- ل- س) بجمیع مشتقاته تنبئ عن حالة العسر سواء کانت مسبوقة بالیسر أم لا، و لا یبعد أن یکون غالب استعمالاته فیما إذا کانت مسبوقة بالیسر، و فی الحدیث: «أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: أ تدرون ما المفلس؟
قالوا: المفلس فینا من لا درهم له و لا متاع، فقال صلّی اللّه علیه و آله: إن المفلس من أمتی من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاة و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و أکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیؤخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن یقضی ما علیه أخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثمَّ طرح فی النار» [١].
و أما الحجر علیه فهو خارج عن حقیقته لیس منه و لا جزء مفهومه کما فی جمیع موارد الحجر من الصغر و الرق بل هو حکم شرعی.
{١٠٦} هذا هو المعروف بین الفقهاء، و إنما ذکر الحجر فی تعریفه لابتناء جملة من المسائل علیه لا لأنه داخل فی معناه اللغوی أو العرفی کما عرفت، و لذا یصح أن یقال: لم یحجر الحاکم علی المفلس بعد أو طلب الغرماء من الحاکم أن یحجر علی المفلس إلی غیر ذلک من الاستعمالات الصحیحة الدالة علی صحة التفکیک بینهما.
{١٠٧} کل ذلک لقاعدة السلطنة، و الإجماع، و إطلاق الأدلة.